محاور النظريات الاقتصادية

وحدة النظريات الاقتصادية
المحاور:التطور التاريخي للفكر الاقتصادي - في العصر القديم 1- الشرق الاوسط وبلاد الرافدين 2- الفكر الاقتصادي عند الاغريق - في العصر الوسيط 1- في اروبا حضور الكنيسة ومناهضة الفائدة 2- الحضارة العربية الاسلامية: عند ابن خلدون مقدمة عامة: 1- المدرسة التجارية المركنتينية 2- المدرسة الطبيعية الفيزيوقراطية 3- النظرية الكلاسيكية القاعدة المصدرية: - ابن خلدون عبد الرحمان: مقدمة ابن خلدون - آدام سميث: ثروة الأمم - كارل ماركس: رأس المال - فريديريك إنجلز: موجز رأس المال - زينب صالح الأشواج: الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي - صلاح الدين نامق: قادة الفكر الاقتصادي - جون كييث جالبيرت: تاريخ الفكر الاقتصادي - عبد الهادي علي النجار: الإسلام والاقتصاد - محمد العبوني: مدخل لدراسة الاقتصاد - أولريش شيفر: انهيار الرأسمالية - محمد حركات: الاقتصاد السياسي والحكامة الشاملة علاقة علم التاريخ بالاقتصاد
تعاريف
تقودنا هذه التعاريف الى خلاصات مفادها: - أن علم التاريخ بالاقتصاد علاقة تفاعلية تكاملية: ذلك أن اهتمام التاريخ بدراسية ماضي الانسان تحيلنا على ان الانسان مر عبر التاريخ بمراحل أساسية من تطوير مراحل عيشه، فالإنسان كافح من أجل البقاء وذلك بتأمين الغداء والأمان لتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي، وعمل على تطوير أساليب الانتاج والتبادل وتطوير السياسة الاقتصادية. - التاريخ مدخل أساسي لفهم التحولات والمتغيرات الاقتصادية: للتاريخ أهمية كبرى في فهم التحولات والقضايا الاقتصادية التي لها علاقة بالإنسان ككائن اجتماعي، وهو وسيلة يستعان بها لإدراك ماضي الانسان الاقتصادي وفهم حاضره واستشراف مستقبله، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التاريخ لعلم الاقتصاد، فالأحداث الاقتصادية الماضية لها أهمية كبيرة في قراءة اقتصاد الحاضر والتنبؤ بالاقتصاد المستقبلي، ذلك أن التاريخ يعطينا معلومات قيمة لمعالجة الوقائع الاقتصادية الحاضرة. - الظواهر المتعلقة بالنشاط الاقتصادي هي ظواهر متطورة بطبيعتها: يتعين لفهم حاضرها الالمام بماضيها عن طريق البحث في التطورات التي لحقت بها على مر العصور تبعا لتطور طرق الإنتاج وتغير النظم الاقتصادية. لهذا فعالم الاقتصاد دائما ما يستحضر تجارب الأمم السابقة في المجال الاقتصادي، وهناك أحد فروع الاقتصاد يطلق عليه التاريخ الاقتصادي.
النظريات الإقتصادية: 1. مفهوم النظرية الاقتصادية: النظرية الاقتصادية أو النظريات الاقتصادية مرتبطة بعلم الاقتصاد. النظرية الاقتصادية هي مجموعة من المعارف والنظريات الجزئية أو الفرعية ومجموعة من الأفكار والمفاهيم الاقتصادية. دراسة العلاقة التي تربط بين الظواهر والمتغيرات الاقتصادية. 2. المفاهيم الإجرائية: الاقتصاد / تجارة / تبادل / إنتاج / علاقات إنتاج / الفائدة / المنفعة / الحاجة / القيمة / الرغبة / الثمن/ الأزمة / تدبير الأزمة / الاشتراكية / الرأسمالية / القانون / الحرية / الدولة / الفكر/ المؤسسات / السياسة
قراءات في مفهوم علم الإقتصاد: 1. التعريف الليبيرالي: اقترن مفهوم علم الاقتصاد عند التيار الليبيرالي بمباديْ من قبيل الثروة، الرفاهية، والندرة هذه المباديْ التي تعتبر في نظر الليبيراليين بمثابة القوة التي تدفع الناس للقيام بالنشاط الاقتصادي الاقتصاد علم الثروة: قدم ادام سميث في كتابة (ثروة الأمم) تحديدا لمفهوم الاقتصاد وربطه بالثروة لما اعتبره علم الثروة، او علم القوانين التي تخلق الثروة والعلم الذي يدرس الإنتاج والتبادل والاستهلاك، أي العلم الذي يدرس هذه المراحل في كل طور من اطوارها، ابتداء من الإنتاج وصولا الى الاستهلاك بالتبادل وتوزيع الثروة. وبتعبير اخر فعلم الاقتصاد عند ادام سميث هو دراسة الوسائل التي تمكن من زيادة ثروة الأمم، أي الكيفية التي تمكن الامة من الحصول على الثروة. الاقتصاد هو علم الرفاهية المادية: ربط عالم الاقتصاد الإنجليزي الفريد مارشال علم الاقتصاد بالرفاهية المادية من خلال تعريفه لعلم الاقتصاد بأنه العلم الذي يدرس سلوك الانسان في الاعمال التجارية اليومية، أي كيفية الحصول على الدخل وطريقة استخدامه، وهو يبحث في جانب النشاط الفردي والاجتماعي الذي يتعلق بالحصول على المقومات المادية للرفاهية وطرق استخدام هذه المقومات. ويرى مارشال بان علم الاقتصاد هو دراسة الثروة من جهة، والانسان من جهة أخرى. الاقتصاد علم الندرة: ارتبط علم الاقتصاد عند سام ويلسون وليونيل روبنز بالندرة، فعرفه الأول بانه العلم الذي يدرس الكيفية التي يمكن للمجتمعات ان تستخدم مواردها النادرة لإنتاج سلع قيمة وتوزيعها بين الناس، وعرفه الثاني انه العلم الذي يبحث في سلوك الفرد تجاه حاجاته المتعددة وموارده المحدودة. بمعنى انه العلم الذي يدرس تسيير الموارد النادرة واشكال تحويل هذه الموارد، يعني محاولة التغلب على المشكل الذي تخلقه المفارقة بين قلة الموارد وكثرة الحاجيات، أي قلة المداخيل وكثرة النفقات. 2. التعريف الماركسي: حاول التيار الماركسي تطوير مفهوم الاقتصاد على ما كان عليه عهد التيار الليبيرالي، حيث لم يقتصر مفهوم الاقتصاد عند رواد هذا التيار على دراسة أنماط الإنتاج او الإنتاج فحسب. بل تجاوز ذلك الى اعتباره العلم الذي يدرس العلاقات الاجتماعية الناتجة عن تطور أنماط الإنتاج هاته، فهو في نظرهم علم يعنى بدراسة العلاقات الاجتماعية، مؤكدا على وجود علاقة جدلية بين تطور قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج السائدة فيها، ويقصد بعلاقات الإنتاج، مجموع العلاقات التي تنشأ بين الناس أثناء العملية الإنتاجية والتي تختلف من نمط إنتاج إلى آخر، حيث تنبني على نمط الإنتاج العبودي الرق، وتستند في نمط الإنتاج الفيودالي على القنانة، بينما تقوم في النظام الرأسمالي على العلاقات التي يربطها ملاك وسائل الإنتاج مع العمال، وتستند الى قوة العمل وإلى علاقات الهيمنة والإنتاج. لقد انتقل علم الاقتصاد مع هذا الاتجاه الماركسي إلى علم القوانين الاجتماعية التي تحكم إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المستهلكين، أولئك الذين يستخدمون السلع لإشباع حاجياتهم الفردية والجماعية، ليحدث هذا لتيار تحولا في أسلوب النظر الى العلاقات الاقتصادية بين البشر، حيث يرى رواد هذا الاتجاه أن المتحكم في أدوات الإنتاج وقوة عمل الأفراد في المجتمع يكون دائما هو المسيطر على عملية القرارات المصيرية، فدعوا الى التحرر من سلطة الطبقات البرجوازية والرأسمالية. 3. التعريف الإسلامي: اجتهد العديد من المفكرين والباحثين الاقتصاديين في وضع تعريف للاقتصاد الإسلامي وفق الضوابط الشرعية المحددة في الكتاب والسنة، فجاء تعريفه في كتاب (الاقتصاد الإسلامي) لمحمد عبد الله العربي بكونه: "مجموع الأصول العامة الاقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأصول بحسب كل بيئة وكل عصر". كما اعتبره محمد باقر الصدر في كتابه (اقتصادنا) بـ "المذهب التي تتجسد فيه الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية". بينما عرفه أبو سنة بأنه "العلم بالقوانين التي تنظم الثروة، من حيث إنتاجها وتوزيعها واستهلاكها وصيانتها على وجه يسد حاجة الشعب والدولة في نظر الإسلام". ومن هذا المنطلق فعلم الاقتصاد في التجديد الإسلامي يعني دراسة النشاط الاقتصادي (إنتاج، توزيع، تبادل، استهلاك)، وما ينشأ عن هذا النشاط من ظواهر وعلاقات في ضوء أحكام المذهب الاقتصادي في الإسلام، كما يدرس السلوكيات والظواهر المالية وكيف يمكن أن تكون في إطار المباديْ والأحكام الشرعية.
التطور التاريخي للفكر الإقتصادي: اجتهد الإنسان منذ العصور القديمة في تفسير واستنباط القوى المتحكمة في الظواهر الاقتصادية المختلفة وفهم المتغيرات التي تحدث في كل مرحلة تاريخية يعيشها. غير أن فهم هذه الظواهر والمتغيرات اختلف مستواه باختلاف الحقب والعصور الزمنية التي مر منها الإنسان. فعلى الرغم من ظهور العديد من الأفكار الاقتصادية عند العديد من مفكري وفلاسفة العصور القديمة والوسطى، إلا أنها لم ترقى إلى مستوى ما وضعه رواد المدارس الاقتصادية في القرن 18م. مما يعني بأن نشأة الفكر الاقتصادي تعود إلى عصور موغلة في القدم، وتدرج تطوره عبر مراحل بدء بحضارات ما قبل الميلاد خاصة الفراعنة واليونان والرومان مرورا بمجتمعات العصور الوسطى قبل أن يصل الفكر الاقتصادي إلى مستواه الحقيقي مع بروز نظريات اقتصادية من قبل رواد التيارات والمدارس الاقتصادية الحديثة، أي أن تطور علم الاقتصاد مرتبط بطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي ميزت كل حقبة وكل حضارة على حدة. الفكر الاقتصادي في العصر القديم: يرتبط الفكر الاقتصادي لدى الحضارات القديمة بوقائع وجدت بالمجتمع في تلك الأزمنة، ولا سيما ما كان يجري في الحياة الاقتصادية لتلك المجتمعات في ذلك الزمان. ولم يكن للفكر الاقتصادي وجود مستقل إذ نجده متمركزا خلال هذه الحقب في نصوص الكتب المقدسة (التوراة والإنجيل) أو في أحضان الفلسفة عند الإغريق، وبذلك يصطدم البحث في الفكر الاقتصادي عند المجتمعات البدائية بإكراهات عدة حيث لا وجود لفكر اقتصادي واضح المعالم ولم يكن موضوعا شائعا للدراسة بين عامة الناس وذلك لاعتبارات عدة منها: - المجتمعات البدائية القديمة مجتمعات قائمة على الزراعة بالدرجة الأولى. - الزراعة يمارسها العبيد بدون أجر وبالتالي لا محل للبحث في نظام الاجور. - المقايضة كانت تحل محل المبادلات. - أدوات الإنتاج بدائية ومصنوعة محليا وبالتالي صعوبة الحديث عن عائد رأس المال... نتيجة: أنماط الانتاج البدائية لم تسهم في نشوء فكر اقتصادي قار وقائم بذاته، لهذا نجد العديد من الباحثين يرفضون الحديث عن فكر اقتصادي بمعناه الحقيقي إلا بعد القرن 15م مع ازدهار التجارة. ولاستيعاب طبيعة الفكر الاقتصادي الذي كان سائدا في المجتمعات البدائية القديمة، سنقف عند الحضارات التالية: حضارات الشرق الأوسط القديمة. 1. الفكر الاقتصادي في عصر الفراعنة: مثلت الدولة الفرعونية سلطة مركزية قوية وسيطرت سيطرة شاملة على كافة الأنشطة بما فيها الأنشطة الاقتصادية. الدولة تملك وسائل الإنتاج الرئيسية وخاصة الأرض (الأرض ملك للفرعون مع حق الانتفاع للمزارعين وأفراد عديدة من المجتمع) وهناك نوعين من الملكية: الأولى: الملكية الفردية وتتنوع بين ملكية صغيرة وملكيات كبيرة وكان حق المالك مطلق. الثانية: ملكية الانتفاع إذ يمنح بعض الموظفين حق الانتفاع بقطعة أرضية.تعفى الطبقة الحاكمة والحاشية من الأعمال اليدوية وممارسة النشاط الاقتصادي، ويقتصر عملها على الاعمال الفكرية فقط. كانت علاقات الإنتاج في المجتمع الفرعوني تقوم على العبودية إذ تعتبر الرعية ملك للدولة ويعد الإنتاج الزراعي هو الأساس في الاقتصاد الزراعي، والإنتاج يقوم على أساس: - تقسيم العمل فيما بين الزراعة وتربية الحيوانات - استقرار الزراعة في حقول ثابتة. - تنظيم أعلى للموارد المالية البشرية. اعتماد الدولة المركزية على جيش من الموظفين. - النشاط التجاري كان نشاطا ثانويا وهامشيا إذ يغلب طابع الاقتصاد الطبيعي الذي يعتمد على الاكتفاء الذاتي. - تشرف الدولة على نشاط التجارة الخارجية الذي ينحصر في جلب البضائع الأجنبية لحاجات الطبقة الحاكمة 2. الفكر الاقتصادي في عصر الحضارة البابلية: كانت للحضارة البابلية مؤشرات تدل على الوضع الاقتصادي السائد في هذه الحضارة، إذ ثبت ان أهم الموضوعات التي وجدت مكتوبة كانت تدور حول وثائق اقتصادية، ويعد قانون "حمورابي" أهم وثيقة جسدت الفكر الاقتصادي السائد لدى المجتمع البابلي، وبالتالي تعطينا قوانينها وتشريعاتها صورة متكاملة عن مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والإداري للمجتمع البابلي.
- وثيقة "حمورابي": تضمنت ما يقارب 282 مادة تدور حول مواضيع مختلفة تطرقت بعضها للجانب الاقتصادي، وهي أول وأقدم قانون مكتوب عرفته البشرية (1800 قبل الميلاد). عبرت قوانين "حمورابي" عن كون النظام الاقتصادي في بابل هو نظام الرق والعبودية. تناولت هذه الوثيقة شؤون الزراعة والرعي واستثمار عمل الرقيق (العبيد) والحقوق العائلية والبيع وأنواع الحرف وشؤون الحكم ومحاكم الدولة. أشارت قوانين "حمورابي" إلى طبقة العبيد المستغلة والمحرومة من الحقوق الأساسية مع أنها الطبقة العامة والمنتجة. قسمت قوانين "حمورابي" المجتمع البابلي الى ثلاث طبقات: الأولى: طبقة الأحرار والأثرياء والجنود، أكدت القوانين على حق الأحرار في امتلاك الأراضي والرقيق والتصرف المطلق بهم. الثانية: طبقة الحرفيين الأحرار والصناع، يملكون بعض المداخيل البسيطة. الثالثة: طبقة الرقيق، كانت تكل السواد الأعظم في الدولة وهي الطبقة المحرومة من الحقوق الإنسانية رغم أنها تمثل الطبقة العاملة والمنتجة. 3. الفكر الاقتصادي عند الإغريق: أسفرت قلة الأنشطة الاقتصادية عن ضعف المشكلات التي تثيرها، وحال دون تناولها من طرف الفلاسفة والمفكرين الإغريق إلا بصورة عرضية كما جاء لدى أفلاطون وأرسطو. أفلاطون (429-348ق.م): نقل تصوره للمجتمع والمدينة الفاضلة المثالية في كتابه (الجمهورية) التي ترفع فيها عن كل ما هو مادي دنيوي، فاحتقر التجارة والصناعة وغيرهما من الاعمال اليدوية، فالناس طبقات في المدينة: طبقة المنتجين والجنود وطبقة الحكام. وفي هذا الصدد قال أفلاطون أن" كمال الدولة هو تلك الفضيلة التي تجعل كلا من الأطفال والنساء والعبيد والاحرار والصناع والحاكمين والمحكومين، يؤدي عمله دون التدخل في عمل الآخرين ". يتيح هذا التقسيم لكل طرف استخدام مواهبه ويحقق تطور الإنتاج والتكامل الوظيفي والمتبادل بين هذه الفئات حيث يعطي للنقود مكانة مهمة في المدينة لتسهيل هذا التبادل. أرسطو (384-322ق.م): كان أكثر واقعية واتصالا بالفكر الاقتصادي من أفلاطون، حاول أن يعالج بعض المشاكل بمعزل عن الفلسفة وخالف أستاذه فيما ذهب إليه من الشيوعية، واقترح بدل ذلك نظام الملكية الخاصة والمصلحة الشخصية التي تحمل الأفراد على التنافس مما يزيد من الإنتاج. كما ميز بين نوعين بين الدوافع، دافع الثراء حبا للمال فقط وهي غاية محتقرة ودافع الكسب لسد الاحتياجات الشخصية كغاية مقبولة. واعتبر القرض بالفائدة شذوذا ماليا لأن غايته تكديس الأموال وتجميع الثروة ليلتقي مع ما جاءت به الديانات السماوية. الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى: شملت مرحلة العصور الوسطى القترة الممتدة ما بين سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن 5م وسوط القسطنطينية منتصف القرن 15م، وعرفت هذه الفترة ظهور حضارتين عريقتين، الحضارة المسيحية بأوربا والحضارة الإسلامية التي بدأ ظهورها بشبه الجزيرة العربية مما أدى الى بروز تيارين من الفكر الاقتصادي، وهنا الحديث عن الفكر الاقتصادي الأوروبي والفكر الاقتصادي الإسلامي 1. الفكر الاقتصادي الأوروبي:
· سيادة الاقطاع النظام الاقطاعي: - انقسام طبقي: الاسياد والعبيد ولكل طبقة اجتماعية حقوق وامتيازات وواجبات. - ارتبط النظام الطبقي بنظام الضيعة الكبيرة. - سيادة النشاط الزراعي. خصائص النظام الاقطاعي: - استغلال الاقنان (الفلاحين والحرفيين). - ملكية الأراضي الزراعية لصالح الاقطاعيين والنبلاء. - تحول الرقيق الى فلاحين وأطلق عليهم رقيق الأرض حيث يحدد الاقطاعي بنفسه حصته من المنتوج الزراعي. - تم فرض التزامات إضافية على الفلاح كالعمل لدى الاقطاعي بلا مقابل. - كان النشاط الزراعي قاصرا على سد حاجة الأسواق المحلية أو انتاج بعض السلع المحددة ذات الأهمية التجارية. - اتخاذ فائض المنتوج الذي ينتجه القن ويمتلكه السيد شكلا من اشكال الريع. · تميز الفكر الاقتصادي باوربا خلال العصور الوسطى بما يلي: - غياب فكر اقتصادي مستقل: لم ترق الأفكار الاقتصادية التي ظهرت بأوربا الى مرتبة العلم المستقل اذ لم تكن تلك الأفكار واضحة بما يكفي للقول إن الاقتصاد كان علم مستقل بذاته بقدر ما هي أفكار اقتصادية تشخص الحالة الاقتصادية لتلك العصور. - سيطرة الكنيسة: اتفق الباحثون في تاريخ الأفكار الاقتصادية على ان للكنيسة دور كبير في صياغة الفكر الاقتصادي للعصور الوسطى، اذ أصبحت الكنيسة صاحبة السلطة النهائية في مطابقة اي فكرة متعلقة بالنشاط الاقتصادي مع تعاليم الدين المسيحي، حيث انكب رجال الكنيسة على تكييف التعاليم المسيحية مع مستلزمات النظام الاقطاعي السائد آنذاك. في هذا السياق، ظهر فكر المدرسين والذين سموا بذلك بفعل انشغالهم بتدريس اللاهوت وتكوين رجال الدين، حيث كان سان توماس الأكويني (Saint Thomas Aquinas) أهم هؤلاء المدرسين وأكبر ممثل لفكرهم في العصور الوسطى في أوربا، وتعتبر الأفكار المنبثقة عن هذه المدرسة وروادها هي أبرز المنجزات الفكرية للقرون الوسطى الاوربية، وقد غلب على أفكارهم الطابع اللاهوتي والذي في احضانه ولدت بعض الأفكار الاقتصادية.
· وقد اعتنى هؤلاء المدرسين بقضايا الفكر الاقتصادي من خلال ما يلي: - مناهضة الفائدة: تحريم القرض بالفائدة. - تمجيد العمل وعدم المساواة بين الطبقات لكي يتسنى لكل طبقة أن تؤدي وظيفتها داخل المجتمع. - تأييد الملكية الفردية على الملكية الجماعية لتفادي المنازعات. - محاربة الثراء الفاحش والعوة الى الاعتدال في الثروة. - التجارة مشروعة في حدودها المعقولة: التبادل الخالي من الاحتكار/ تحقيق مورد عيش للتاجر/العودة بالنفع على البلاد. - فكرة الثمن العادل: أن يتساوى الثمن مع نفقة الإنتاج، أو أن يفي الربح بحاجة الفرد وعائلته، وما زاد عن ذلك فهو مخالفة للدين المسيحي. 2. الفكر الاقتصادي الإسلامي: ظهرت الأفكار الاقتصادية الإسلامية في بدايتها كمجرد أفكار متناثرة بين طيات العلوم والكتابات الإسلامية التي لم يكن الاقتصاد محورا لها. فكانت هذه الأفكار بمثابة اجتهادات لمجموعة من علماء الاقتصاد المسلمين الذين عمدوا الى وضع تحاليل علمية للمشاكل الاقتصادية التي اعترضت المسلمين في حياتهم الاقتصادية وفق مقاصد النظام الإسلامي الذي ارست قواعده واصوله المصادر التشريعية المتمثلة في القران والسنة. ولقد استمد علماء الاقتصاد المسلمين آراءهم الاقتصادية من مصادر التشريع هاته من خلال استنطاق احكامها الكلية العامة ودراسة دلالاتها، الامر الذي قاد الى وضع مبادئ للتنظيم الاقتصادي اختلفت حسب الاجتهاد والزمان والمكان.

الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون: تزخر مؤلفات ابن خلدون بآراء ومعطيات حول الاقتصاد، إذ أولى أهمية قصوى لمجموعة من المعطيات الاقتصادية ذات الصلة بالوضع الاقتصادي. وعلى الرغم من صعوبة استنباط آراء ابن خلدون في الاقتصاد كونه لم يخصص لها بحثا او ابوابا مستقلة في كتاباته، إلا أنه أسهم في تحليل المشكلات الاقتصادية تحديدا علميا. ومازال ما وضعه ابن خلدون من نظريات تخص الاقتصاد قائمة ومطروحة الى اليوم، وتعيد انتاج نفسها في المجتمعات الحالية. وتعرض ابن خلدون لقضايا اقتصادية مختلفة ومتعددة، محاولا ربطها بالدولة وتطور العمران وبنمط عيش الانسان والإنتاج ويمكن حصر أبرزها فيما يلي: العمل: في فكر ابن خلدون
القيمة والاثمان: في فكر ابن خلدون
لإنتاج وأنواع النشاط الإقتصادي: يلخص ابن خلدون عناصر الانتاج اللازمة لأداء العملية الإنتاجية في ما يلي:
- نادى ابن خلدون بتقسيم العمل ودعا الى ضرورة تعاون افراد المجتمع للوصول الى العملية الإنتاجية الى نهايتها النشاط الاقتصادي/ المعاش حسب ابن خلدون: إمارة وتجارة وصناعة وفلاحة

النقود والمالية العامة:
الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى: 1. المدرسة التجارية (المركنتيلية)
- أدى انهيار النظام الاقطاعي انهيار النظام الاقطاعي وبروز الدولة القومية من جهة أخرى، الى انتشار أفكار اقتصادية جديدة نمت وتغيرت على ما كانت عليه في العصور الوسطى، لغزو ما يسمى بالفكر التجاري الذي شمال اوربا ما بين القرن 15م و18م.
مبادئ وأسس الفكر التجاري:
2. المدرسة الطبيعية (الفيزيوقراطية)
· مبادئ الفكر الطبيعي: الأرض مصدر الثروة: خلافا للتجاريين الذين يعتبرون أن ثروة الدولة تكمن فيما تملكه الدولة من ذهب وفضة، فالطبيعيين يعتبرون الطبيعة ممثلة في الأرض هي المصدر الوحيد للثروة والمورد الكفيل بإشباع الحاجيات الأساسية، واعتبروا الزراعة نشاطا منتجا بعطي مقداره من المواد أكثر من تلك المستخدمة في عملية الإنتاج، عكس التجارة والصناعة، فهي ليست أنشطة اقتصادية منتجة لأنها تقتصر على تحويل أو نقل المواد الموجودة من قبل دون أن تضيف لها ناتجا صافيا v ترتيب أوجه النشاط الاقتصادي: اعتبروا الزراعة وخاصة في فرنسا المصدر الحقيقي للثروة والقطاع الوحيد الذي ينتج فائضا مقارنة مع باقي القطاعات العقيمة، باعتبار الفرق ما ينفقه وما يحصل عليه من العملية الإنتاجية الزراعية، فالنشاط الاقتصادي يرجع بالأساس الى منتجات الطبيعة وما توفره للإنسان، مقارنة بقطاعات أخرى كالصناعة والتجارة التي لا تحقق ناتجا صافيا، ولا تضيف أية قيمة على ثروة البلاد. الثروة والناتج الصافي: تقاس الثروة عند الطبيعيين بالناتج الصافي، بحيث إذا زاد الناتج الصافي زاد ثراء البلد، كما أن الثروة الحقيقية في نظرهم مرتبطة بالمنفعة وإشباع الحاجيات والتي بمقدور الناس استعمالها والتصرف لتحقيق الإشباع. كما أن هذه الثروة الحقيقية لا يمكن أن تكون معدنا لان المعدن النفيس ليس الا ثروة مالية رمزية. الطبقات المنتجة والعقيمة: - الطبقة المنتجة: وهم المزارعون انطلاقا من الأهمية التي أولاها الطبيعيون للزراعة باعتبارها القطاع المنتج والمحقق للدخل الصافي. - الطبقة العقيمة: وهم العمال الزراعيون نظرا لتساوي قيمة ما ينتجون مع ما يستهلكون، إضافة الى كل من يشتغل في التجارة والصناعة. - طبقة الملاك: تشمل ملاك الأراضي وبغض رجال الكنيسة، تمكنهم ملكية الاراضي من الحصول على جزء من الناتج الصافي في صورته النقدية. الضريبة الفذة: دعا الطبيعيون الى فرض ضريبة على طبقة الملاك، وإلغاء الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ثم الغاء الضرائب تماما على الطبقة العقيمة التي لا تضيف شيئا للثروة، وتوحيد الضريبة على الناتج الصافي ويتحمل عنها الملاك لأن العمال يتقاضوا ما يسد حاجياتهم. أما القطاع الصناعي فلم تفرض عليه الضرائب لأنه يستهلك ما ينتجه، شأنه شأن التجارة كونها غير منتجة ولا يتصور كونه وعاء للضريبة 3. المدرسة الكلاسيكية
مقارنة بين النظريات الاقتصادية

تعليقات

إرسال تعليق